1 - اجتماعى شده و بگوئيم كه هيچ مانعى ندارد كه در اين‌گونه موارد هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى . 2 - امتناعى شده و بگوئيم كه اجتماع محال است و ضمنا در اين‌گونه موارد هريك از امرونهى از فعليّت ساقط مىشوند . و هيچ‌كدام امتثال نمىطلبند . 3 - امتناعى شده و جانب امر را بر جانب نهى ترجيح دهيم ( به يكى از مرجّحات باب تزاحم كه خواهد آمد ) و بگوئيم كه در اين‌گونه موارد ، نهى به فعليّت نمىرسد و تنها امر است كه فعلى شده و امتثال مىطلبد . 4 - امتناعى شده و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهيم ( مرجّحات خواهد آمد . ) و بگوئيم كه در چنين مواردى تنها نهى است كه به فعليّت مىرسد و بايد امتثال شود و امر ساقط مىشود . حال بنا بر احتمال اوّل مسألهء اجتماع ربطى به مسئله دلالت نهى بر فساد ندارد ، زيرا وقتى امرونهى هر دو فعلى بودند قطعا نماز صحيح است و نوبت به بحث از فساد و بطلان نمىرسد . البته در سايهء غصب كار حرامى هم كرده كه عقاب دارد ولى مبطل نماز نيست و اعاده و قضا را ايجاب نمىكند . و بنا بر احتمال دوم نيز مسئله ما ربطى به مسألهء آن ندارد و اصلا نهيى نيست تا سخن از فساد باشد . و بنا بر احتمال سوّم نيز مسألهء ما جداى از مسألهء آتى است ، چرا كه تنها امر فعلى است و امتثال مىطلبد . و نماز صحيح است و نهيى نيست كه سخن از مفسد بودن آن به ميان آيد . پس تنها بنا بر احتمال چهارم است كه مسألهء ما صغرايى از صغريات و مصداقى از مصاديق باب دلالت نهى بر فساد مىگردد . چون اصل توجّه نهى محرز است و سخن از مفسد بودن آن مطرح است . نتيجه : با توجه به مطالب مذكور تفاوت دو مسئله به روشنى مشخص مىشود . 2 - قوله : و امّا ما افاده : وجه الفرق دوّم از مرحوم صاحب فصول است كه با ذكر مقدّمه‌اى آغاز مىكنيم : نسبت ميان دو عنوان و طبيعت و مفهومى كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است از چهار حال خارج نيست :